صدور مجازات‌ها در بزه سرقت بازدارنده باشد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۸۶۲۰
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی در چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای ستاد در پیگیری و اجرای مصوبات جلسات این کمیسیون، افزود: تعیین تکلیف بازداشت‌های موقت و محکومان مالی جزو اولویت‌های قوه قضاییه است که توجه به این امر در دستور کار دادگستری استان زنجان قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه سرقت دومین جرم استان زنجان است، تصریح کرد: استفاده از ارفاقات قانونی نباید شامل سارقان شود؛ چرا که با آزادی این افراد برای جامعه ناامنی و مردم مزاحمت و خسارت ایجاد می‌شود که دادستان‌ها به این مقوله توجه داشته باشند.
رئیس‌کل دادگستری زنجان با بیان اینکه موجودی زندان‌های استان در پنج ماهه امسال روند افزایشی داشته است، یادآور شد: تعیین تکلیف بازداشت‌های موقت و محکومان مالی با استفاده از ظرفیت ستاد دیه استان در دستور کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از ورودی‌ها، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.
صادقی‌نیارکی با اشاره به بخشنامه دادستانی کل کشور مبنی بر افزایشی بودن بزه سرقت در سطح کشور، اظهار کرد: در این بخشنامه تاکید بر برخورد با این جرم مطابق قوانین جاری است و دادگاه‌ها در آرای خود به صدور مجازات‌های بازدارنده توجه داشته باشند.
رئیس شورای قضایی استان همچنین با اشاره به بخشنامه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر بررسی و معرفی زندانیان به محل اقامت‌شان، گفت: اداره‌کل زندان‌های استان و کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان با جدیت پیگیر این موضوع و اجرای دقیق این بخشنامه باشد.
رئیس‌کل دادگستری زنجان به همراه اعضای کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان، ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان از نزدیک در جریان مشکلات زندانیان قرار گرفتند و دستورات لازم برای بررسی و حل مشکلات صادر شد.
کد خبر 5583433منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری زنجان قانون مجازات اسلامی اسماعیل صادقی نیارکی اربعین حسینی اربعین 1401 بوشهر کرمانشاه ویروس کرونا زیرساخت های مرزی اربعین مرز مهران گرگان اردبیل خطبه های نماز جمعه آمار کرونا آتش سوزی خراسان رضوی مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۸۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت